ثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني الدكتور أمين نعمان القدسي، المواقف الأخوية الصادقة والدعم السخي اللامحدود الذي تقدمه السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً لليمن، مؤكداً أن الودائع والمنح الاقتصادية السعودية مثّلت طوق نجاة حقيقي لمنع الانهيار الشامل، وأسهمت في انتظام رواتب الأكاديميين وصرف مستحقات الطلاب المبتعثين.

وفي حوار مطول مع «عكاظ»، أشاد الوزير القدسي بالبصمات التنموية الجبارة والمشاريع الإستراتيجية لـ«البرنامج السعودي» في ترميم وتجهيز الصروح التعليمية ورفدها بأحدث المختبرات العلمية، مشدداً على أن الوزارة تسابق الزمن لتجاوز عقبات الركود المعرفي والتكنولوجي عبر خطة شاملة للأتمتة والرقمنة، بما يكفل تمكين العقول والكوادر اليمنية من استعادة ريادتها وحجز مقاعدها المستحقة على خارطة المنافسة التنافسية الإقليمية والعربية.. وإلى نص الحوار:

وزير التعليم العالي اليمني متحدثاً للزميل المسروري.

كيف تقيّمون الدور السعودي وانعكاساته على رواتب الأكاديميين والمبتعثين؟



لا شك أن الدعم الاقتصادي المقدم من أشقائنا في السعودية كان له دور بارز في استقرار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهذا أسهم بشكل كبير في استقرار أسواق السلع الأساسية، وأسهم أيضاً في الانتظام النسبي لصرف مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، بمن فيهم منتسبو مؤسسات التعليم العالي من أكاديميين وإداريين، وهذا الأمر كان له تأثير إيجابي ملموس على أدائهم لمهماتهم وعلى استقرار العملية التعليمية.

كما أسهم الدعم الاقتصادي السعودي لليمن في صرف مستحقات الربع الأول والثاني لعام 2025 للطلبة المبتعثين في الخارج، ونأمل أن يتكرر تدخل أشقائنا بشكل مباشر في هذا الملف كما حدث في عام 2021، حيث تكفلت المملكة حينها بدفع المساعدة المالية والرسوم الدراسية للطلبة المبتعثين لمدة عام كامل بمبلغ 50 مليون دولار.

ونعبِّر عن الامتنان والتقدير العالي للدور الكبير والريادي الذي تقوم به السعودية في إعادة الإعمار والتنمية في بلادنا في مختلف المجالات، وفي مجال التعليم العالي بشكل خاص.

ونتطلَّع لزيادة دعم قطاع التعليم وخلق شراكة حقيقية وفاعلة بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين لكي نتمكن من تجاوز الصعوبات ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، كما نتطلع لدعم البحث العلمي من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركة في مختلف المجالات العلمية.

كيف تصفون التعاون الحالي بينكم وبين وزارة التعليم السعودية وآفاق التبادل الأكاديمي؟



الحقيقة السعودية تمثِّل عمقاً إستراتيجياً لليمن، والعكس أيضاً صحيح، وهذا الأمر يتطلب العمل الدؤوب لتعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع نطاق المصالح المشتركة كمقدمة ضرورية لتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

والتعاون مع وزارة التعليم السعودية يأخذ عدة أوجه متعددة ويشمل التعليم العام (ما قبل الجامعي) من خلال إتاحة الفرصة لأبناء اليمنيين المقيمين في السعودية الالتحاق بالمدارس في مختلف المراحل.

أما بالنسبة لمنح التبادل الثقافي التي تقدمها المملكة لبلادنا؛ وفقاً لمذكرة التفاهم بين البلدين، فهي تبلغ 300 منحة سنوياً تشمل مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).

ونسعى حالياً لتوسيع مجالات التعاون بين الجامعات اليمنية والسعودية لتشمل تبادل زيارات الأكاديميين، ودعم وتشجيع القيام بأبحاث مشتركة، وتنظيم مؤتمرات علمية مشتركة في البلدين، وعمل توأمة حقيقية بين الجامعات السعودية واليمنية.



ماذا عن دعم البرنامج السعودي لقطاع التعليم وأثره؟



الدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينطلق من قناعة راسخة بأهمية الدور الحيوي للتعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة، حيث يعمل البرنامج على إيجاد بيئة تعليمية مناسبة لإعداد وتأهيل كوادر في مختلف المجالات قادرة على القيام بمهمات إعادة الإعمار بكفاءة عالية.

من هذا المنطلق، شملت مشاريع البرنامج السعودي مراحل التعليم العام، والتعليم الفني والمهني، والتعليم العالي، وتمثلت في بناء أو إعادة تأهيل وتجهيز العديد من المدارس ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني والكليات في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.

ومن المشاريع التي نفذها البرنامج السعودي في مجال التعليم العالي، تجهيز معامل كلية الصيدلة في جامعة عدن، إنشاء وتجهيز مختبر البحث الجنائي في الجامعة نفسها، استكمال إنشاء وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض والمستشفى الجامعي في جامعة تعز، إنشاء عدة مبانٍ تضم قاعات دراسية ومكاتب إدارية وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة إقليم سبأ بمأرب، إنشاء كلية التربية في سقطرى وتغطية النفقات التشغيلية لجامعة أرخبيل سقطرى للحفاظ على استمرار العملية التعليمية في الجامعة، إنشاء وتجهيز مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، تقديم دعم متعدد الأوجه لكلية الزراعة في جامعة لحج، فضلاً عن تغطية المستحقات المالية والرسوم الدراسية للطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج.

أما الدور المستقبلي الذي نأمل أن يضطلع به البرنامج، فيتمثل في دعم عملية التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والربط الشبكي فيما بينها، وتجهيز وبناء قدرات مجلس الاعتماد الأكاديمي، والحفاظ على جودة التعليم العالي لنتمكن من إصلاح وتطوير قطاع التعليم العالي وتحسين جودة مخرجاته وربطها باحتياجات سوق العمل.

ما سبب تأخركم عن أداء اليمين الدستورية في الرياض؟



لقد أديت اليمين في السفارة اليمنية بالرياض، لكن هذا التأخير لم يكن بأي حالٍ من الأحوال موقفاً سلبياً من السعودية الشقيقة كما حاول البعض تأويله تعسفاً، ولكنه نابع من قناعتي بأن أداء الحكومة اليمين الدستورية في العاصمة عدن يؤكد نجاح الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية في تلك الفترة بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويبعث بعدة رسائل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ