كشفت مستندات رسمية حصلت عليها «الدستور» عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة للتعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف الدعم التمويني عنهم ضمن قرارات «العدالة الاجتماعية»، وذلك في إطار مراجعة قواعد استحقاق الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا لدوري صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، ممثلة في إدارة التفتيش الفني والإداري، تم تحديد آليات واضحة أمام المواطنين الراغبين في التظلم من قرارات إيقاف الدعم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم أولًا عبر منصة مصر الرقمية قبل قبول طلبات إعادة الفحص.

تحديث البيانات شرط أساسي لقبول التظلم وأوضحت التعليمات أن أولى الخطوات المطلوبة من المواطن المتضرر تتمثل في تحديث بياناته الشخصية والاقتصادية، والتي تشمل بيانات الدخل والإنفاق والامتلاك والحيازة وغيرها من المؤشرات المستخدمة في تقييم استحقاق الدعم.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تحديث البيانات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026 من خلال استمارة إلكترونية مخصصة عبر بوابة مصر الرقمية، على أن يحتفظ المواطن بما يثبت إتمام عملية التحديث.

وأكدت التعليمات أن مكاتب التموين لن تقبل أي تظلم دون إرفاق صورة من استمارة تحديث البيانات، باعتبارها مستندًا أساسيًا ضمن ملف التظلم.

مستندات مطلوبة لإعادة فحص الحالة وبحسب الدورية، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم طلب تظلم مدعومًا بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم التمويني، مع إرفاق ما يفيد تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

كما ألزمت الإجراءات المواطن بإرسال رقم وتاريخ التظلم، إلى جانب سبب الحذف، إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة «تويا تكنولوجي» المنفذة لمنظومة الدعم لصالح وزارة الإنتاج الحربي، وذلك من خلال الخط الساخن 19959، بما يتيح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية