وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز.

خلال الاجتماع استعرض رئيس الجهاز أهم المؤشرات المالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤكدًا ان هذه المستهدفات تأتي اتساقًا مع "رؤية مصر 2030"والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية الدولة من خلال العمل على تحقيق إيرادات بنحو 21.75 مليار جنيه، بزيادة عن المتوقع تحقيقه عام(2025/2026) بنحو 2.75 مليار جنيه من خلال العمل على عدة محاور رئيسية لتنمية موارد الجهاز حيث جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة والتسويق لها في المحافل الدولية الى جانب طرح تراخيص لخدمات جديدة كإنترنت الأشياء ومراكز الاتصال والشبكات اللاسلكية الداخلية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشغلي الأقمار الصناعية.

تعظيم العوائد من الإيرادات النادرة

-كما عملت على تعظيم العوائد من الإيرادات النادرة، مثل طرح الترددات لخطة خمسية من 2026: 2030 واستحداث آليات أكثر فعالية للطرح مثل مزايدات بيع الأرقام المميزة.

وكشف أنه تم العمل على تحقيق نحو 8.7 مليار جنيه كفائض حكومة يؤول مباشرة للخزانة العامة للدولة، بالإضافة لمبلغ 4.2 مليار جنيه كضريبة على الدخل كما يستهدف الجهاز ترحيل نحو 5.7 مليار جنيه لصندوق الخدمة الشاملة لتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات، وإعادة تنظيم الطيف الترددي ومشروعات البنية الأساسية للاتصالات لنشر خدمات الاتصالات في كافة المناطق النائية والريفية والطرق الرئيسية والجديدة.ويخطط الجهاز لتنفيذ موازنته الاستثمارية بنحو 1.6 مليار جنيه لتطوير الآلات والمعدات والأصول المتنوعة والأبحاث والدراسات لضمان استدامة الريادة التقنية والالتزام بمعايير جودة خدمات الاتصالات والقيام بدوره الرقابي والتنظيمي على سوق الاتصالات.

اجمالي إيرادات بلغت نحو 18.4 مليار جنيه

وكشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه خلال العام المنصرم تحقق اجمالي إيرادات بلغت نحو 18.4 مليار جنيه وبزيادة 32% عن إيرادات العام السابق، نتج عنها صافي ربح بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 12.6مليار جنيه وبزيادة 32% من فائض العام السابق البالغ 9.5 مليار جنيه كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026 2030) والتي تتضمن اتاحة نطاقات ترددية إضافية لشركات التليفون المحمول بمقدار (410) ميجاهرتز بالحيزات الترددية (1800 / 2600 / 3500) ميجاهرتز والتي ستؤدى إلى زيادة إجمالي النطاقات الترددية المخصصة لشركات التليفون المحمول لتصبح (822) ميجاهرتز بزيادة (100%) عن المخصصات الحالية، بالإضافة إلى زيادة العوائد المالية من العملة الأجنبية بالخزانة العامة للدولة بمقدار (3.5) مليار دولار.



كما استهدف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة والتسويق لها في المحافل الدولية بإصدار 65 ترخيص جديد وزيادة عدد التراخيص بما يقرب من 40% من 1/7/2025 وصولاً إلى 204 ترخيص حتى تاريخه بالإضافة إلى إتاحة خدمات إنترنت الأشياء للسيارات من قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع