أفادت دار الإفتاء بأن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، تعتبر من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، موضحة أنه جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأكدت أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
جاء ذلك في فتوى عبر موقعها الرسمي ردًا على سؤال عن رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، علمًا بأن أهل الفتاة قد شاركوا في تكاليف الحفل؛ فما الحكم؟
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته وفقًا للعرف تعتبر جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، موضحة أن العرف جرى اعتباره في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾.
كما استشهدت بما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
