نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي، النسخة الثالثة من مجلس المياه والطاقة بعنوان "من الجاهزية الوطنية إلى المرونة الذكية"، الذي يعد إحدى المبادرات الرئيسية التي تنفذها الدائرة كجزء من جهودها الوطنية الرامية إلى ضمان تحقيق نمو مستدام وفاعل في قطاعي المياه والطاقة، والذي يقام هذا العام تحت مظلة أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - المزمع إقامته خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وجرى خلال الفعالية، إطلاق إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاع المياه والطاقة، الذي طورته دائرة الطاقة على مستوى القطاع في أبوظبي، فيما تم مناقشة الإطار خلال جلسة رفيعة المستوى شارك فيها كل من الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ولدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدير عام المركز الوطني للأرصاد، وأدار الجلسة ولدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

3 محاور

واشتمل الإطار التنظيمي على ثلاثة محاور رئيسية ركزت على البنية التحتية، والكوادر البشرية والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، وشكّلت هذه المحاور 15 بنداً إستراتيجياً لتعزيز مرونة وكفاءة منظومة المياه والطاقة على المستوى الوطني، من خلال تحديد معايير إمداد ثابتة للمياه والطاقة، ووضع سيناريوهات للظروف القاهرة التي تم بناء النظام واختباره على أساسها، والحفاظ على سعة إنتاجية للطاقة تفوق مستوى ذروة الطلب، وتنويع مزيج الطاقة بحيث لا يتم الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، وتنويع محفظة المياه لضمان توزيع مصادر الإمداد، وتخطيط وتشغيل قطاعي المياه والطاقة كنظام واحد متكامل، ودعم المنظومة بأصول مركزية قابلة للنقل والتوزيع لمواكبة الطلب.

وأكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، أهمية تكثيف مستوى التعاون بين الجهات الوطنية والإقليمية، وضرورة بناء قاعدة تنظيمية مشتركة قائمة على المرونة الذكية والتكامل بين الأنظمة، وفرص ربط المنظومات الوطنية بمنظومة إقليمية موحّدة ضمن إطار عملي قادر على تعزيز أمن الموارد المشتركة وحماية مسارات النقل والتوزيع، وضمان وصول الخدمات للجميع بكل كفاءة ومرونة ومسؤولية.

نهج تكاملي

ومن جانبها قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن دولة الإمارات تنظر إلى أمن المياه والطاقة والغذاء كمنظومة مرونة متكاملة ومترابطة لا يمكن فصلها، حيث تم تصميم الإستراتيجيات الوطنية لتدمج هذه القطاعات الحيوية في مسار تنموي واحد، يعمل تحت مظلة المستهدفات الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضافت أنه ضمن هذا النهج التكاملي، يتم التركيز في قطاع الغذاء على تعزيز الإنتاج المحلي عبر توظيف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري