شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاش رفيعة المستوي حول تحفيز بيئة الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة، وذلك خلال فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث ناقشت الجلسة كيفية تهيئة بيئات أكثر ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتيسير بيئة الاستثمار وحشد الاستثمارات الخاصة، وتبادل الخبرات بين الدول المختلفة.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد رستم، أن سياسات الاستثمار لا تقتصر فقط على جذب تدفقات رأس المال، بل تمتد أيضًا إلى تعظيم نقل التكنولوجيا، ونمو الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحديث الهيكل الصناعي.

وأشار إلى أن الاستفادة من الخبرات الدولية أحد الآليات الهامة لضمان بيئة مواتية للاستثمارات وحشد التمويلات، فضلًا عن ضرورة الاتساق بين سياسات تيسير الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، والتخطيط الصناعي المتسق مع المعايير البيئية والمناخية.

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى التجربة المصرية لتطبيق الممارسات والمعايير الدولية لتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وذلك من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ومواءمة سياسات الاستثمارات مع أهداف التنمية الصناعية، والاستفادة من التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ضوء رؤية مصر 2030 وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والوزارات القطاعية المعنية.

وأكد أن الدولة تعمل على بناء رؤية لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية والربط بين الأهداف المشتركة لاستراتيجيات الاستثمار والصناعة والتشغيل، لضمان توجيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر