تستهدف مصر طرح نحو 4 شركات حكومية في البورصة خلال العام المالي الجديد، وفقًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح.

وأضاف محمد فريد صالح أن الحكومة تعمل على تبسيط بيئة الأعمال عبر إزالة العقبات الإدارية وتسهيل تأسيس الشركات وجمع التمويل وعمليات الاندماج والاستحواذ، في إطار الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

تسريع برنامج الطروحات تأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه صندوق النقد الدولي الضغط باتجاه تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إذ اعتبر الصندوق في مراجعات سابقة أن وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية جاءت أبطأ من المستهدف.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات عملية في هذا المسار، بعدما أعلنت في مارس/آذار الماضي خطة لبيع حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، في صفقة يُتوقع أن تجمع نحو 14 مليار جنيه، بما يعادل 270.4 مليون دولار.

ولم يكشف صالح عن أسماء شركات حكومية أخرى مرشحة للطرح أو القيم المتوقعة لهذه العمليات.

إصلاحات تستهدف الشركات غير المدرجة تركز الحكومة، حسب الوزير، على حزمة إصلاحات تستهدف تسهيل تأسيس الشركات وتبسيط الإجراءات التنظيمية، إلى جانب تيسير عمليات جمع رؤوس الأموال والاندماج والاستحواذ، خاصة للشركات غير المدرجة في البورصة.

وقال إن الأولوية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة ستكون لتحسين بيئة ممارسة الأعمال للشركات القائمة، بما يساعدها على التوسع والاستمرار في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط