أفاد مسؤولان حكوميان مطلعان لوكالة «رويترز» اليوم الجمعة بأن اليونان تُعدّ تشريعاً لفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح رأس المال من العملات المشفرة.

ولا تمتلك اليونان إطاراً قانونياً شاملاً لفرض الضرائب على العملات المشفرة، كما لا يوجد نظام ضريبي موحد في دول الاتحاد الأوروبي لهذا القطاع.

وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لرويترز بأن وزارة المالية تُعدّ قانوناً من المتوقع تقديمه إلى البرلمان خلال الأشهر القادمة.

وقال المسؤول: «الهدف هو إدراج العملات المشفرة ضمن قانون الضرائب في البلاد».

وتختلف نسبة الضرائب المفروضة على العملات المشفرة بين الدول الأوروبية، حيث تتراوح بين 8% في قبرص و30% في فرنسا، وتُفرض عادةً على أرباح رأس المال.

القرصنة بالذكاء الاصطناعي تهدد العملات المشفرة بقيمة 130 مليار دولار

وأكد مسؤول ثانٍ خطة الحكومة، مضيفاً أن «أول 500 يورو (580 دولاراً) من الأرباح ستكون معفاة من الضرائب. ولن تُطبق الضريبة على تعدين العملات المشفرة للأفراد، ولكنها ستُطبق إذا كانت الجهة المُعدّنة مسجلة كشركة».

وقال المسؤولان إنه «من الصعب للغاية تقدير حجم سوق العملات المشفرة في اليونان، نظراً لأن الغالبية العظمى من المستثمرين يستخدمون منصات خارج البلاد. ولا توجد حالياً توقعات محددة لإيرادات الدولة من الضريبة الجديدة».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن بلاده تريد أن تكون أسعار النفط في الأسواق العالمية متوازنة ومستقرة في ظل حرب إيران.

وأضاف بوتين خلال حديثه في منتدى اقتصادي سنوي في روسيا أن «انخفاض إمدادات النفط يثير القلق، لكن روسيا تشارك في أوبك+ من أجل تحقيق التوازن في السوق».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس