كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع في الوظائف غير الزراعية بنحو 172 ألف وظيفة خلال شهر مايو الماضي، ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي مجالاً أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل ارتفاع التضخم الناجم عن حرب إيران.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا إضافة 85 ألف وظيفة فقط خلال مايو، بعدما أشارت البيانات السابقة إلى زيادة قدرها 115 ألف وظيفة في أبريل.

وتراوحت تقديرات نمو الوظائف بين 50 ألفاً و125 ألف وظيفة، فيما أضافت الزيادة الأخيرة إلى المكاسب التي تحققت خلال الشهرين السابقين.

ويقدر اقتصاديون أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى خلق ما بين صفر و50 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل. وقد انخفض هذا المعدل نتيجة تشديد إجراءات الهجرة، التي أدت إلى تقلص حجم القوة العاملة.

طلبات إعانة البطالة الأميركية تستقر قرب أدنى مستوياتها خلال أسبوع

استقرار معدل البطالة

كما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي في تقريره لشهر مايو استقرار معدل البطالة عند 4.3% للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب «رويترز»، يشير تحسن بيانات الوظائف بشكل رئيسي انخفاض معدلات تسريح العمالة، إذ تواصل الشركات التعامل بحذر فيما يتعلق بالتوظيف بسبب حالة عدم اليقين التي بدأت مع الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي، وتفاقمت مع حرب إيران.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على أن الصراع في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وسلع أخرى يتم شحنها عبر مضيق هرمز، ترك أثراً ملموساً على سوق العمل الأميركية.

عمال في مصنع هوندا موتور بمدينة آنا، أوهايو، الولايات المتحدة، في أثناء تجميع محركات على خط الإنتاج

تحفيز مالي

وقال اقتصاديون إن إجراءات التحفيز المالي، في صورة رد الضرائب والرسوم الجمركية، دعمت أرباح الشركات وساعدتها على تجنب تنفيذ عمليات تسريح واسعة للعمالة.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية في فبراير الماضي، فيما تقدمت بعض الشركات بطلبات لاسترداد الأموال المرتبطة بها.

وارتفعت أرباح الشركات الأميركية بمقدار 40.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، كما تواصل ارتفاعها منذ الربع الثاني من عام 2025.

ورغم قوة نمو الوظائف، لا تزال سوق العمل الأميركية تتحرك ضمن ما يصفه الاقتصاديون بحالة «التوظيف البطيء والتسريح البطيء»، وهي حالة توازن تتسم بالحذر في التعيينات والاستغناء عن العمالة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% حتى عام 2027.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس