في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تنقية قواعد بيانات الدعم وضمان عدم الإضرار بالمستحقين الحقيقيين، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع آليات جديدة للتعامل مع المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم التمويني ضمن قرارات «العدالة الاجتماعية». وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراجعة شاملة لملفات المستفيدين من منظومة الدعم، مع منح المتضررين فرصة لإعادة فحص حالاتهم بعد تحديث بياناتهم وتقديم المستندات الداعمة لاستحقاق الدعم.

وتكشف مستندات رسمية حصلت عليها «الدستور» عن تفاصيل الجدول الزمني والإجراءات المطلوبة لتقديم التظلمات، بما يضمن فحص الحالات بصورة دقيقة وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من الدولة.

14 يونيو 2026.. انطلاق تحديث البيانات للمحذوفين من الدعم بحسب التعليمات الصادرة إلى مكاتب التموين، يبدأ المواطنون الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني في تحديث بياناتهم اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو 2026 عبر استمارة إلكترونية مخصصة على منصة مصر الرقمية.

ويعد تحديث البيانات الخطوة الأولى والأساسية لقبول التظلم، حيث يتعين على المواطن مراجعة وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازات والأصول، وهي المؤشرات التي تعتمد عليها الجهات المختصة في تقييم مدى استحقاق الدعم.

وأكدت التعليمات أن إثبات تحديث البيانات سيكون شرطًا إلزاميًا لاستكمال إجراءات التظلم وإعادة فحص الحالة.

شرط أساسي قبل تقديم التظلم ألزمت وزارة التموين المواطنين الراغبين في التظلم بإرفاق صورة من استمارة تحديث البيانات ضمن المستندات المقدمة لمكتب التموين، موضحة أن أي طلب لا يتضمن ما يثبت استكمال عملية التحديث لن يتم قبوله أو إدراجه ضمن كشوف المراجعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الاعتماد على بيانات حديثة ودقيقة عند إعادة تقييم الحالات المستبعدة من الدعم التمويني.

خطوات تقديم تظلم استبعاد التموين بعد الانتهاء من تحديث البيانات إلكترونيًا، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية