أشاد حزب الحركة الشعبية بـ”الدينامية المتواصلة في مجال تحصين الوحدة الترابية للمملكة”، وعبر عن “دعمه الموصول وانخراطه الفعال في مختلف الخطوات الدبلوماسية الاستراتيجية المتواصلة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس”.

جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عقب اجتماعه العادي، المنعقد أمس الخميس، الذي خصصه لتدارس مستجدات المرحلة واتخاذ تدابير ذات صلة بالشأن الحزبي تنظيميا وانتخابيا.

وأوضح البلاغ أن “الخطوات الدبلوماسية الاستراتيجية مكنت من حشد الدعم الدولي والأممي والقاري لمقترح منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية، وفي ضوء وحدة الوطن والتراب وسمو الثوابت والمقدسات الوطنية، وفق رؤية ملكية دبلوماسية حكيمة رسخت أيضا مكانة المغرب كشريك أساسي في العالم الجديد، وجعلت من المملكة المغربية قوة مؤثرة في السلم العالمي وقلعة متميزة لقيم التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال والوحدة المتنوعة”.

وعلى إثر تداعيات ما وصفها البلاغ بـ”أزمة أضاحي العيد”، أكد حزب الحركة الشعبية أن “المسؤولية السياسية للحكومة في الأزمة ثابتة”، داعيا إياها إلى “كشف الحقيقة وترتيب الآثار عن مسار تدبير هذه المحطة المطبوعة برمزيتها الدينية وبمخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وبهذا الخصوص، نفى الحزب “نفيا قاطعا المزاعم الرائجة حول رفض فريقه البرلماني بمجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول نازلة الأضاحي، وذلك لكون هذه المبادرة لا وجود لها أصلا”، مسجلا باستغراب “إقحام الفريق الحركي في هذا اللغط وفي هذه المغالطة التي تم الترويج لها دون حتى العودة إلى المصادر المسؤولة للبحث عن المعلومة الحقيقية”.

وأشار البلاغ الموقع من طرف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى أن “الحزب إذ يسجل هذا التوضيح، فإنه يظل جاهزا كدائم عهده للمبادرة والانخراط في تفعيل كل الآليات الرقابية المتاحة دستوريا وقانونيا في مختلف القضايا والنوازل التي تشغل بال المجتمع، كشفا للحقيقة وتنويرا للرأي العام”.

وفي هذا الاتجاه، ذكر حزب الحركة الشعبية، من خلال فريقه البرلماني، بـ”سبقه في المبادرة، خلال هذه الولاية، إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الأغنام والأبقار ولجنة لتقصي الحقائق حول أسعار الأدوية، كما بادر سنتي 2016 و2017، ومن موقعه الحكومي آنذاك، إلى التوقيع والمشاركة، بطلب من المعارضة وقتئذ، في لجنتين لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين في قطاعات وزارية كان يدبرها الحزب، ويتعلق الأمر على التوالي بنازلة استيراد النفايات ووضعية المكتب المغربي للسياحة”.

وصلة بما سبق، سجل حزب الحركة الشعبية “الارتباك الحكومي المعهود في تدبير سوق الأضاحي وغياب رؤية سياسية وحكامة مؤسساتية واضحة المعالم في تدبير قطاع الماشية، على غرار مختلف السلاسل الفلاحية”، ودعا الحكومة إلى “التواصل مع المؤسسات ومع المواطنين والمواطنات لكشف ملابسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس