أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة أربعة أشهر إضافية، رغم استمرار خضوعها لمسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016.

وجدد هذا الحكم الجدل حول مصير المصفاة الوحيدة لتكرير النفط بالمغرب، خاصة في ظل أزمة تقلبات أسعار الطاقة العالمية جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بملف شركة سامير تتطلب الجرأة والشجاعة والمسؤولية الوطنية، من أجل الحسم في اتخاذ قرار استئناف تشغيل مصفاة المحمدية، ووقف نزيف تهالك الوحدات الإنتاجية وتبديد الخبرة والثروة البشرية وحرمان الأطر والتقنيين من بعض حقوقهم المكتسبة”.

وأضافت النقابة نفسها أن “الوضع الحالي لن يزيد سوى في الخسائر ومزيد من هشاشة المنظومة الطاقية واستمرار الاحتكار وارتفاع أسعار المواد النفطية والمحروقات، ولا سيما في ظل الأزمات البترولية العالمية المتواترة”.

وقال الحسين اليماني، رئيس النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الحكم الأخير يأتي كاستمرار لسلسلة الأحكام التي دأبت المحكمة على إصدارها منذ تجديد التصفية القضائية لشركة سامير في مارس 2016”.

وهذا الإجراء، الذي يتم تجديده دورياً كل أربعة أشهر، يمثل “الإذن باستمرار النشاط”. ويهدف هذا المقتضى القانوني، المستمد من مدونة التجارة، إلى الحفاظ على الأصول مجتمعة وعلى العقود الجارية إلى حين بيع الشركة.

ويعكس استمرار المحكمة في إصدار هذه الأحكام، يضيف اليماني لهسبريس، استبعاد خيار الإعدام أو الدفن النهائي للشركة، مبيناً أن المحكمة من خلال هذه الخطوة تظهر أنه مازال هناك أمل في ظهور مستثمر يشتري الشركة ويحييها من جديد؛ كما تبعث بإشارة واضحة تفيد بجاهزيتها لبيع الشركة بكامل أصولها المجتمعة وبصيغة تضمن الحفاظ على حقوق العمال الحاليين.

ويرتبط تعثر ملف البيع على مدى السنوات العشر الماضية، وفق المتحدث ذاته، بوجود نزاع معروض على التحكيم الدولي بين الدولة المغربية والمستثمر السعودي السابق. وتتحفظ الحكومة على تقديم تعهدات للمستثمرين الجدد طالما أن هذا النزاع القائم لم يحسم بعد، تجنباً لتراكم المشاكل القانونية. وحالياً يتواجد ملف التحكيم في مرحلة استخلاص الرسوم القضائية، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في الموضوع.

وتابع النقابي ذاته: “تكتسي المصفاة أهمية إستراتيجية بالغة للمغرب في تأمين احتياجاته من المواد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس