شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسنًا في شهر مايو، حيث أظهر أحدث مؤشر لمديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة، ارتفاعًا حادًّا في الإنتاج مع تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.

ومع ذلك، ظل نمو الطلبات الجديدة متواضعًا في ظل انكماش حاد آخر في الصادرات، في حين كان تفاؤل قطاع الأعمال ضعيفًا. وأدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات بشكل حاد، رغم أن ضغوط التضخم الإجمالية تراجعت قليلاً منذ شهر أبريل. ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 51.5 نقطة في شهر أبريل إلى 52.8 نقطة في شهر مايو، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال. ومع ذلك، ظلّ المؤشر أضعف من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة، إذ أشارت بعض ردود الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة قد حدّت من وتيرة النمو، وفقًا لبيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية