علمت جريدة هسبريس من مصادر مطلعة أن الديناميات الأمازيغية التي تتولى التنسيق في مبادرة اللقاء المرتقب مع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستعقد، نهاية الأسبوع الجاري، لقاءً تشاورياً من أجل الحسم في الصيغة النهائية للمراسلة المرتقب توجيهها إلى المؤسسة الدستورية خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدةً أن “النقاش الداخلي انصبّ على تحديد المحاور الكبرى التي ستشكل أرضية للحوار المؤسساتي، استناداً إلى المرجعيات الكونية لحقوق الإنسان”.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يأتيان ضمن محاور النقاش الكبرى، موضحةً أن المبادرة الحقوقية تسعى إلى توسيع نطاق النقاش ليشمل الحقوق الهوياتية والثقافية باعتبارها جزءاً من الجيل الجديد للحقوق، إلى جانب الحقوق البيئية واللغوية المرتبطة بحماية التنوع الهوياتي وتعزيز المساواة اللغوية داخل الفضاءين العمومي والمؤسساتي.
وتود الديناميات الأمازيغية أن تعدّ مذكرات حول الأمازيغية في الأحزاب وفي التعليم وفي مختلف القطاعات الحيوية، لتوسيع التداول في تفعيل الطابع الرسمي للغة، الذي تعتبر أنه “لا ينبغي أن يظل مقتصراً على النصوص القانونية والدستورية، بل يتعين أن ينعكس بشكل فعلي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والخدمات الأساسية، باعتبار ذلك جزءاً من الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطنات والمواطنين”.
وتؤكد المصادر ذاتها أن “المرافعة ستثير أيضاً عدداً من القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل الحق في الأرض والسكن والبيئة والثروات والعيش الكريم، إلى جانب الحق في الاستفادة العادلة من الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والخدمات العمومية، مع التركيز على مدى احترام التعدد اللغوي والثقافي داخل هذه القطاعات، ومدى توفير الخدمات باللغة الأمازيغية لفائدة الناطقين بها”.
كما يرتقب أن يتناول النقاش، وفق المشاورات الأولية الجارية، “واقع حضور اللغة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
