وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا عن حزمة واسعة من الإجراءات التنظيمية والأمنية الهادفة إلى تعزيز العدالة الجنائية ورفع مستويات الحماية القانونية والأمنية للمشاركين في القضايا الجنائية الحساسة، بما يشمل منح المحاكم صلاحيات لعقد جلسات سماع الشهادات بعيدًا عن المتهم ومحاميه في حالات محددة، وإخفاء أسماء الشهود في الأحكام القضائية، إضافة إلى إنشاء برنامج وطني متكامل للحماية يرتبط مباشرة بالنائب العام ويتخذ من الرياض مقرًا رئيسيًا له.ووفقًا لتفاصيل المشروع، فإن المحكمة ستكون مخولة بسماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه إذا ثبت من السجل الجنائي للمتهم تورطه سابقًا في إيذاء شهود أو خبراء، أو إذا تبين أنه يشكل خطرًا على الآخرين، أو إذا كانت القضية مرتبطة بتشكيل عصابي لم يتم القبض على جميع أفراده.كما أجاز المشروع للمحكمة إخفاء أسماء الشهود في صكوك الأحكام القضائية في تلك الحالات، بما يعزز حماية المشاركين في القضايا ذات الحساسية الأمنية والجنائية العالية.**media[2997055]**إنشاء برنامج وطني للحمايةونصت اللائحة على إنشاء برنامج لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، يهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة للمشمولين بالحماية وإدارة وتشغيل منظومة الحماية وفق أحكام النظام.ويرتبط البرنامج بالنائب العام مباشرة، مع منحه صلاحية إنشاء وحدات تنظيمية داخل مناطق المملكة بحسب الحاجة.ويتكون الهيكل الإداري للبرنامج من رئيس ونائب له وعضوين من أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على ألا تقل مراتب ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها.وأعطى المشروع رئيس إدارة البرنامج صلاحيات واسعة تشمل إدارة الشؤون التنفيذية، والإشراف على الاجتماعات، واختيار المساعدين اللازمين لإدارة البرنامج، بينما تصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإدارة.صلاحيات واسعة لإدارة البرنامجومنح مشروع اللائحة إدارة البرنامج سلسلة من الاختصاصات التي تشمل وضع السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية، واستقبال طلبات الحماية، ودراسة التوصيات المتعلقة بها، وتحديد نوع الحماية المناسبة لكل حالة وفق مستوى الخطر والظروف المحيطة بالقضية.وخول المشروع الإدارة تقديم توصيات للنائب العام بشأن طلبات الحماية العاجلة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التدابير الأمنية، وتوفير الدعم للمحاكم لتطبيق إجراءات حماية الشهود والخبراء أثناء المحاكمات.وشملت الصلاحيات كذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سرية بيانات المشمولين بالحماية، وإنشاء سجل خاص يتضمن بياناتهم وتفاصيل الحماية المقدمة لهم، إضافة إلى متابعة مستوى الأخطار التي قد يتعرضون لها وإعادة تقييمها بصورة دورية.وأكد المشروع أن البرنامج سيتولى أيضًا اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المشمول بالحماية صحيًا واجتماعيًا، مع مراعاة حقوقه وحرياته النظامية، فضلًا عن إنصافه من أي إجراءات وظيفية قد يتعرض لها بسبب الإبلاغ أو المشاركة في القضايا الجنائية.**media[2997056]**دعم مالي ورعاية صحية وسكن ونقلوأفردت اللائحة بنودًا مالية خاصة بالبرنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، تغطي تكاليف وسائل النقل والإقامة والإعاشة والمساعدات المالية والرعاية الصحية والاجتماعية والخدمات الاستشارية والتعويضات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
