وافق مجلس الوزراء على حصر كافة إجراءات منع أو تقييد تصدير المنتجات في اختصاص «لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده»، لتوحيد الآليات النظامية وتعزيز كفاءة القرارات المتعلقة بحركة السلع.وشمل القرار إخضاع جميع التوجيهات السابقة، سواء الصادرة استنادًا إلى أنظمة تشريعية أو أوامر سامية أو قرارات وزارية، لاختصاص اللجنة ذاتها.ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً للتنظيم المعتمد مسبقًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 296، الصادر في غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هـ.**media[2996963]**تأسيس إطار موحدويرمي التوجه التنظيمي الجديد إلى تأسيس إطار موحد يدير آليات التعامل مع قرارات تصدير المنتجات وتقييدها.ويضمن هذا المسار ترسيخ مبادئ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
