وافق مجلس الوزراء على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يشمل تحديث آليات تسوية واسترداد الضريبة بين الدول الأعضاء، وتوسيع صلاحيات فرض الضريبة في منافذ الدخول، إلى جانب منح كل دولة مرونة أكبر في تحديد النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 5%.وشملت التعديلات تحديث البند الرابع من المادة الثانية عشرة، بما يتيح تسوية أو استرداد الضريبة عند نقل السلع بين الدول الأعضاء بعد توريدها، وفق آلية التحويل الآلي المباشر المعتمدة في الجمارك الخليجية، مع منح اللجنة الوزارية صلاحية إقرار ترتيبات بديلة، من بينها السماح بفرض الضريبة في منافذ الدخول وتسوية المبالغ مباشرة للمكلفين أو غير المكلفين المقيمين في دولة عضو أخرى.كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة المادة الثالثة عشرة الخاصة بالتوريدات البينية لغير المسجلين، حيث أصبح من حق أي دولة عضو المطالبة بالضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد 10 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، مع السماح بفرض الضريبة في منفذ الدخول عند عدم تقديم ما يثبت سدادها في الدولة الأخرى.**media[2997200]**ضريبة القيمة المضافةونص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية