يُعرّف الفصل التعسفي في قانون العمل، بأنه إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بصورة منفردة ودون وجود سبب قانوني مشروع يبرر هذا الإنهاء، أو بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها القانون، وهو ما يمنح العامل الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بكافة حقوقه المادية والمعنوية.

ويستحق العامل التعويض عن الفصل التعسفي في عدة حالات، من أبرزها إنهاء العقد دون ارتكاب العامل خطأ جسيمًا يبرر فصله، أو إتمام الفصل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة مثل التحقيق أو العرض على الجهات المختصة في الحالات التي تستلزم ذلك، إضافة إلى حالات إجبار العامل على تقديم استقالته قسرًا أو توقيع استمارات مسبقة قبل بدء العمل بما يفقدها أي قيمة قانونية، وكذلك حالات الفصل الكيدي الذي يتم على خلفية تقديم العامل شكوى أو مطالبته بحقوقه المشروعة، فضلًا عن اعتبار فصل المرأة العاملة أثناء الحمل أو إجازة الوضع فصلًا تعسفيًا يترتب عليه التعويض.

وفي حال ثبوت التعسف أمام المحكمة العمالية، يلتزم صاحب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية