اعتمدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» سياسة متخصصة لتلقي ومعالجة البلاغات الواقعة ضمن اختصاصها، بهدف تعزيز الامتثال للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ورفع كفاءة الرقابة المهنية، وتمكين الأفراد والجهات من الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات رسمية واضحة ومحددة.
صحة المعلومات
وفق السياسة، يتم تقديم البلاغات من خلال القناة المخصصة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع اشتراط توافر حد أدنى من البيانات الأساسية، تشمل بيانات المبلغ ووسائل التواصل، إضافة إلى وصف دقيق للواقعة محل البلاغ وإرفاق المستندات أو الأدلة الداعمة متى توفرت.
وأكدت الهيئة أن مقدم البلاغ يتحمل المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات والبيانات المقدمة، مع الإقرار بإمكانية اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في حال ثبوت كيدية البلاغ، بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
المتطلبات النظامية
تتولى إدارة الرقابة دراسة البلاغات والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية، حيث تمنح مقدم البلاغ مهلة لاستكمال أي نواقص في البيانات أو المستندات، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة عند الاشتباه بوجود مخالفة. كما أجازت السياسة حفظ البلاغ في عدد من الحالات، من بينها خروجه عن اختصاص الهيئة أو عدم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
