كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن البنوك تلقت إفادات بأن مقترضيها المتعثرين غير مدرجين بقائمة المستفيدين من رعاية صندوق ديون الغارمين، موضحة أن شروط الاستحقاق التي حدّدتها وزارة العدل لا تنطبق على سداد أقساط شريحة أصحاب التمويلات الشخصية بشقيها الاستهلاكي والمقسطة، ولو كانت صادرة بحق أصحابها أحكام تنفيذية سواء بالحجز أو بالحبس.
ولفتت المصادر إلى تنامي حركة المقترضين المتخذة بحقهم إجراءات قضائية لدى البنوك الدائنة، ومطالبة مسؤوليها بإصدار إقرارات دَين تفيد بأنهم غير منتظمين بالسداد وانكشافهم على مخاطر قضائية، أملاً في الاستفادة من مساعدة حملة الغارمين، مشيرة إلى أنه بعد المراجعة المصرفية مع الجهات المعنية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
