عمّان – ماجدة أبو طير 

بدأ مع شهر حزيران الحالي تنفيذ برنامج الأغذية العالمي القاضي بوقف المساعدات الغذائية عن 135 ألف لاجئ سوري في المجتمعات المضيفة بالأردن، خارج المخيمات، مع الإبقاء على الدعم المخفض الحالي للاجئي المخيمات بواقع 15 ديناراً للفرد، والذي اتخذه بسبب النقص الحاد في التمويل والحاجة لـ 20 مليون دولار.

قدم البرنامج خلال نيسان مساعدات لـ 585 ألف شخص وحوّل مليوني دولار نقداً للمستفيدين، فيما يحتاج إلى 20 مليون دولار لتغطية عملياته للأشهر الستة المقبلة. ودعماً للشباب، أنهى المرحلة الأولى لتدريب سُبل العيش لـ 230 لاجئاً بمخيمي الزعتري والأزرق.

وعلى صعيد التغذية المدرسية، استفاد أكثر من نصف مليون طالب، شملوا 106 آلاف تلقوا وجبات صحية، و400 ألف حصلوا على 480 طناً من التمر المدعم. 

وبالتزامن، عاد نحو 192 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 حتى نيسان 2026.

وحول هذا القرار، أكّد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، أن أولويات الدول والجهات المانحة تغيرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، نظراً لظهور ملفات وأزمات إنسانية جديدة ما زالت مشتعلة حول العالم مثل أوكرانيا ولبنان والسودان وغيرها، وهي تحتاج إلى تدخل ودعم مالي عاجل، مما أدى إلى تراجع الاهتمام بالملف السوري.

وفي المقابل، أشار شنيكات إلى أن الأوضاع الداخلية في سوريا اتجهت نحو الاستقرار مع انتهاء العمليات العسكرية، لتنتقل البلاد إلى مرحلة التعافي الأولي وبدء جهود إعادة الإعمار، وهي المرحلة التي أصبحت تتطلب تضافر جهود وطاقات أبناء سوريا أنفسهم من أجل إعادة بناء وطنهم وتأهيل بنيته التحتية. 

ونوه إلى أن الأردن بادر بفتح أبوابه منذ بداية الأزمة للأشقاء السوريين، وتحمل في سبيل ذلك ضغوطاً هائلة وأعباءً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية