كتب: إيهاب مجاهد 

مع اقتراب موعد التطبيق الإلزامي لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية مطلع تموز المقبل، تتصاعد الدعوات إلى تعزيز الرقابة على القطاع الصحي وحماية المهن الطبية والصحية من الدخلاء ومنتحلي الصفة والممارسات غير القانونية، بالتزامن مع حراك واسع تشهده النقابات الصحية لتصويب أوضاع آلاف المنتسبين واستكمال متطلبات تجديد المزاولة.

وأكدت نقيب أطباء الأسنان الأردنيين الدكتورة آية الأسمر أن تجديد مزاولة المهن الصحية لم يعد مجرد إجراء تنظيمي أو مطلب نقابي، بل أصبح ضرورة وطنية تتعلق بحماية صحة المواطنين والحفاظ على جودة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تجاوزات وممارسات أساءت لبعض المهن الصحية، من خلال متطفلين على المهنة، ومنتحلي صفة الممارسين الصحيين، وإعلانات وتسويق مضلل استهدف المرضى وأضعف ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.

وقالت الأسمر إن تجديد المزاولة يشكل إحدى أهم أدوات ضبط الممارسة المهنية، ويمكّن الجهات المعنية من التمييز بين أصحاب الاختصاص المؤهلين وبين من يمارسون المهنة دون تأهيل أو ترخيص قانوني، مؤكدة أن حماية المهنة من الدخلاء والمسيئين لها تمثل حماية مباشرة للمواطن ولسمعة القطاع الصحي الأردني.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه النقابات الصحية حركة غير مسبوقة من مراجعات الأعضاء الراغبين بتسوية أوضاعهم المهنية والنقابية، الأمر الذي أعاد آلاف المنتسبين إلى سجلات النقابات بعد سنوات من الانقطاع أو تجميد العضوية، كما انعكس إيجاباً على إيرادات صناديقها المالية من خلال تسديد الاشتراكات والالتزامات المتراكمة.

ويلزم النظام المعدل لترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2023 جميع العاملين في القطاع الصحي، بمن فيهم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضون والقابلات والفنيون وأصحاب المهن الصحية المساندة، باستكمال متطلبات التطوير المهني المستمر والحصول على شهادة مزاولة محدثة لمواصلة ممارسة المهنة بصورة قانونية.

ويواجه عدد من الممارسين تحديين رئيسيين قبل استكمال إجراءات التجديد، يتمثل الأول في استيفاء ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة، فيما يتمثل الثاني في تسوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية