في خطوة تستحق الإشادة، جاء تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على هذا القانون، وذلك على إثر المقترح الذي تقدّم به معالي رئيس مجلس النواب، ووافق عليه مجلسا النواب والشورى ليعكس نهجاً متقدماً في دعم العمل البرلماني وتعزيز دوره الرقابي.

ويشكّل هذا التعديل خطوة نوعية في مسيرة الإصلاح السياسي والرقابي في مملكة البحرين، حيث خُفّض النصاب المطلوب لاعتبار الاستجواب جدياً من ثلثي أعضاء المجلس إلى أغلبية الأعضاء، بما يسهم في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وتوسيع نطاق المساءلة والشفافية.

كما يزيل هذا التعديل إحدى العقبات الإجرائية التي كانت تحدّ من إمكانية تحريك الاستجوابات، ويفتح المجال أمام مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي بمرونة أكبر، لا سيما في القضايا ذات الأهمية العامة.

ومن الناحية القانونية، يُعد هذا التعديل تجسيداً عملياً لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤكد استمرار تطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية