أوضحت وزارة العمل الأردنية الأبعاد القانونية والتنظيمية وراء قرارها الأخير بإغلاق باب استقدام العمالة غير الأردنية، والذي بدأ تطبيقه مطلع حزيران الجاري لعام 2026.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن سياسة مرنة تهدف لضبط إيقاع سوق العمل وتلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاعات الإنتاجية، نافية في الوقت ذاته استحداث أي رسوم جديدة على تصاريح العمل ومشددة على السعي المستمر لتعزيز فرص تشغيل الأردنيين.

معايير إغلاق الاستقدام وشروط الاتفاقيات القطاعية بين الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، السيد محمد الزيود، أن قرار إغلاق استقدام العمالة الوافدة حتى إشعار آخر هو إجراء روتيني مرن واعتيادي، تقيمه الوزارة بانتظام بناء على معطيات السوق، ومستعد لفتحه مجددا في حال استدعت الحاجة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تواصلت بشكل مستمر ومكثف منذ أواخر عام 2024 وحتى شهر أيار الماضي مع كافة الاتحادات، والغرف التجارية، واتحاد المزارعين لتلبية احتياجاتهم دون إغراق السوق، مشددا على أن الاستقدام بات مشروطا بضوابط صارمة تلزم المنشآت بنسب تشغيل محددة للأردنيين، وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي، مع فرض كفالات مالية يتم تنفيذها فورا في حال الإخلال بالاتفاقيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا