تستهدف الحكومة المصرية تحصيل 37 مليار جنيه (نحو 713 مليون دولار) من إلزام الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بتوريد نسبة من أرباحها إلى الخزانة العامة، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه، وذلك ضمن مساع أوسع لزيادة الإيرادات الضريبية التي تشكل المصدر الأكبر لإيرادات الموازنة العامة في البلاد.
تصريحات المسؤول جاءت بعد أيام من تقديم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، يقضي بإلزام مجالس إدارة الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد 5% من صافي الأرباح السنوية إلى الخزانة العامة، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات، وذلك خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.
كما تضمن المشروع تحصيل نسبة 4% من نصيب الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% من رأس المال. لكن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدلت النص لتسري النسبة على الشركات التي تتجاوز مساهمة الدولة فيها 50%، بحسب المسؤول.
الشركات المدرجة في البورصة أكد المسؤول أن الشركات الحكومية المدرجة في البورصة المصرية لن تكون مستثناة من أحكام القانون الجديد إذا كانت الدولة أو الجهات التابعة لها تمتلك أكثر من 50% من رأسمالها.
لكن مشروع القانون يسمح باستثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية.
وسيقتصر إلزام الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% بتوريد نسبة 4% على نصيب الدولة والجهات العامة المالكة للأسهم، بما يعني عدم تأثر نصيب المستثمرين الأفراد أو مساهمي القطاع الخاص بهذه النسبة، وفقاً للمسؤول.
مواجهة احتجاز الأرباح عزا المسؤول إقرار النسبة الجديدة إلى رغبة الحكومة في زيادة إيرادات الخزانة العامة، والحد من لجوء بعض الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها إلى احتجاز الأرباح وإعادة استثمارها لسنوات، بما يؤخر حصول الدولة على نصيبها من تلك الأرباح ويحرم الخزانة من ضريبة توزيعات الأرباح البالغة 5% بعد تجنيب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
