تتابع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ببالغ القلق والإدانة استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة الموجهة ضد مملكة البحرين، والتي تمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتعد مساسًا خطيرًا بالأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، فضلًا عما تفرضه من مخاطر مباشرة على حقوق المواطنين والمقيمين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن الشخصي والسلامة الجسدية، وهي حقوق أصيلة كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وإذ تشير المؤسسة إلى بيانها السابق بشأن التطورات الراهنة، فإنها تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة والتصعيد المتواصل وغير المبرر يشكل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها. كما أن هذه الممارسات تنطوي على استخفاف خطير بالالتزامات الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار الإقليميين، وتزيد من احتمالات تعريض الأرواح والممتلكات والمنشآت المدنية لمخاطر جسيمة.
وتشدد المؤسسة على أن حماية المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم ليست خيارًا سياسيًا أو التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل هي واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وعليه، فإن أي أعمال أو ممارسات من شأنها تهديد أمن السكان أو بث الخوف بينهم أو زعزعة الاستقرار تمثل انتهاكًا للحقوق والحريات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
