مصدر الصورة: AFP via Getty Images
في زنزانة "عزل انفرادي" داخل سجن نفحة الصحراوي، يُحتجز الطبيب حسام أبو صفية، المعتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعيداً عن عائلته التي تتابع أخباره بقلق متزايد وسط تقارير تتحدث عن أوضاع صحية ونفسية صعبة يواجهها داخل السجن. وعلى وقع الغياب الطويل وانقطاع التواصل، تعيش الأسرة حالة من الخوف والترقب، فيما تحاول التمسك بأي معلومة تطمئنها على مصيره.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية للمنطقة الجنوبية قدمت "ملفّاً سريّاً" ضد الطبيب حسام أبو صفية، وزعمت أنه يُشكل خطراً على أمن إسرائيل.
يقول ناصر أبو عودة، محامي الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، لبي بي سي، إن آخر تواصل مع موكله جرى قبل نحو 10 أيام، خلال زيارة قام بها محامون داخل السجن، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة حالياً للتواصل مع السجناء الفلسطينيين.
ويوضح أبو عودة أن السلطات الإسرائيلية "تمنع منذ اندلاع الحرب زيارات عائلات السجناء الفلسطينيين"، كما تمنع زيارات المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مضيفاً أن التواصل يقتصر على المحامين وضمن قيود محددة.
ويشير إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن كثير من التفاصيل المتعلقة بما دار خلال الزيارة بسبب وجود حظر نشر على القضية، قائلاً: "لا نستطيع الإباحة بأية معلومات، ونحن مقيدون بالتفاصيل المسموح مشاركتها".
ويضيف أن ما يمكن تأكيده هو أن أبو صفية يواجه "ظروف اعتقال قاسية وصعبة جداً من كل النواحي"، موضحاً أن ذلك يشمل أوضاع الطعام والشراب والرعاية الطبية.
ويقول: "العلاج الطبي هو الأمر الأهم، فالدكتور حسام يعاني من أمراض مزمنة وهو بحاجة إلى أدوية بشكل مستمر، وفي الفترة الأخيرة تم منعه من التزود بهذه العلاجات".
وكشف أبو عودة عن تطور جديد في القضية، "يتمثل في نقل أبو صفية قبل عدة أيام إلى العزل الانفرادي" في سجن نفحة، مضيفاً: "منذ ذلك الوقت لا توجد لدينا تفاصيل عنه، ولا نعلم إن كان يحصل على الأدوية التي يحتاجها للعلاج".
وعن المسار القانوني للقضية، أوضح أبو عودة أن أبو صفية محتجز بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو قانون يسمح، بحسب قوله، باحتجاز الأشخاص لفترات غير محددة دون تحديد سقف زمني واضح.
وكان قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قد أصدر أمراً بتاريخ 12 فبراير/شباط 2025 الماضي بتحويل الطبيب حسام أبو صفية للاعتقال بناءً على قانون "المقاتل غير الشرعي" بدلاً من المحاكمة العادية.
وأضاف المحامي أن هيئة الدفاع تقدمت باستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية خلال جلسة تعقد في الـ 10 من يونيو/حزيران الجاري.
وقال: "طلبنا من المحكمة الإفراج عن الدكتور أبو صفية، ونعتبر أن اعتقاله تعسفي وغير قانوني، باعتباره عضواً في الطاقم الطبي الذي كان يعمل في مستشفى كمال عدوان خلال الاجتياح".
ولم يبدِ المحامي تقديرات بشأن إمكانية الإفراج الوشيك عن موكله، مؤكداً أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء الإسرائيلي بانتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف المقبلة.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن إلياس حسام أبو صفية، ابن الطبيب، "أن نقل والده إلى العزل الانفرادي زاد من مخاوف العائلة بشأن أوضاع أبو صفية في ظل محدودية المعلومات التي تصلهم عن ظروفه داخل السجن".
وقال أبو صفية لشبكة الجزيرة القطرية إن الوقت يمر ببطء شديد على أفراد العائلة الذين يترقبون أي معلومة تطمئنهم على سلامة والدهم.
وجدّد مناشدته المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام لمواصلة تسليط الضوء على قضية والده وقضايا السجناء الفلسطينيين عموماً، معتبراً أن "رسالة العائلة ليست سياسية، وإنما إنسانية بالدرجة الأولى".
"رسالة إلى صحفي مقتول" ونقلت وسائل إعلام عن أبو صفية، الابن، أن رسالة وصلتهم من والده قبل نحو شهرين حملت طلباً "بسيطاً ومؤلماً" في آن واحد؛ إذ سأل إن كان بالإمكان إيصال رسالة إلى الصحفي أنس الشريف، آملاً أن يساعد في تذكير العالم بقضية السجناء ومعاناتهم داخل السجون.
لم يكن الدكتور حسام أبو صفية يعلم حينها أن الشريف الصحفي بشبكة الجزيرة، كان قد قُتل قبل أشهر. فيبدو أنه في عزلته الطويلة داخل السجن، كان بعيداً عن الأخبار والعالم الخارجي، ويبدو أنه ظل يعتقد أن الصحفي الذي تابع تغطيته للحرب لا يزال على قيد الحياة وقادراً على نقل صوته وصوت بقية السجناء الفلسطينيين.
ويقول نجله إن هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
