هديل غبون عمان- رغم الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الأحداث الموقوفين أو المحكومين بقضايا المخدرات، ما يزال ملف علاج الأطفال من الإدمان يطرح تساؤلات حول مدى توافر خدمات علاجية متخصصة تضمن حق الطفل بالوصول للعلاج قبل دخوله بمسار العدالة أو تعرضه للتوقيف.

وتؤكد الوزارة في تصريحات خاصة لـ"الغد"، بأن تعاملها مع الأحداث يتم ضمن منظومة تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتحافظ على حقوقه وكرامته، مشيرة إلى أن الأحداث الذين يدخلون دور التربية والتأهيل يخضعون لتقييم صحي أولي، وفي حال احتاجوا لخدمات علاجية أو تأهيلية متخصصة يتم تحويلهم لمركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال في الزرقاء.

وبحسب الوزارة، يوفر المركز الذي أنشئ عام 2024 خدمات متكاملة تشمل الإيواء والرعاية الاجتماعية والإرشاد النفسي والخدمات الطبية والعلاجية، إضافة لبرامج التوعية والدعم القانوني والأنشطة الهادفة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الأمن العام وجهات أخرى ذات علاقة.

لكن المادة 11 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 تلزم وزارة الصحة، بتوفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية، وضمان وصول الأطفال إليها دون تمييز، كما تلزم الدولة بتطوير البرامج والمؤسسات اللازمة لحماية صحة الطفل، ما يفهم منه دعم إنشاء خدمات ومراكز متخصصة عند الحاجة، خاصة في الحالات التي تتطلب علاجاً وتأهيلاً طويل الأمد مثل الإدمان.

ولا تفصح الجهات الرسمية عن أحدث الإحصاءات للأحداث الموقوفين أو المحكومين في قضايا تعاطي مخدرات، رغم المحاولات المتكررة للحصول عليها، في الوقت الذي لا يعرف أيضا عدد الأطفال أو من هم دون سن 18 عاما ممن لجأوا للعلاج طوعا في المراكز المتخصصة لعلاج الإدمان.

وتنص الفقرة ج من المادة 11، على إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.

وفي هذا السياق، رأى مختصون في حقوق الطفل بأن هذه الخدمات، على أهميتها، تستهدف فئة محددة من الأطفال، وهم الأحداث الذين أصبحوا بالفعل ضمن منظومة التوقيف أو الأحكام القضائية المرتبطة بالمخدرات، في حين تبقى الحاجة قائمة لتوفير خدمات علاجية متخصصة للأطفال الذين يعانون من الإدمان أو التعاطي قبل وصولهم إلى هذه المرحلة.

حق صحي

وتقول المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، إن وجود مركز متخصص داخل منظومة رعاية الأحداث لا يغني عن إنشاء مركز وطني لعلاج الإدمان يستقبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية