القرار الذي أصدره وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق بشأن حالات وقواعد وشروط رد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعض المبالغ من الذين سُحبت جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي يحتاج إلى كثيرٍ من التفسير.
فالقرار نصَّ على رد الاشتراكات المسدَّدة سابقاً من قِبل هذه الفئة أثناء انطباق شروط خضوعهم لنظام التأمينات الاجتماعية، أي في فترة حملهم الجنسية الكويتية.
كما نصَّ القرار أيضاً على أنه لا ترد حصة الاستقطاع التي سدَّدها صاحب العمل عن المشتركين في فترة خضوعهم لنظام التأمينات الاجتماعية.
باعتقادي، هذا القرار مثَّل إجحافاً في رد الحقوق لأصحابها على أكثر من صعيد، إذ إن رد المبالغ المُستقطعة من المسحوبة جنسياتهم فقط من دون الإشارة إلى رد العوائد المالية التي ترتبت على استثمار الاستقطاعات المالية لسنوات طويلة هو أمر غير منطقي. كما أن حرمان رب العمل من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
