قال محاميان، إن عودة رجل الأعمال صبرى نخنوخ إلى مسار الجريمة بارتكابه وقائع جديدة عقب خروجه بموجب عفو رئاسى سابق، تسلب المتهم وآخرين فى قضية مشاجرة التجمع وغسل الأموال كافة امتيازات هذا العفو وتضعه أمام حتمية تغليظ العقوبة الجنائية لتصل إلى حد السجن المؤبد أو الإعدام بالنظر إلى فداحة التهم الأخيرة المقترنة بالبلطجة وحيازة الأسلحة والآثار، مؤكدين على ضرورة مراجعة الشروط الجنائية للعود وصحة الإجراءات التفتيشية المتبعة، وهو ما تزامن مع قرار النيابة العامة الأخير بالتحفظ على أموال المتهمين وممتلكاتهم السائلة والعقارية ومحافظهم الإلكترونية ومنعهم من السفر على خلفية اتهامات اقتحام معرض سيارات بمنطقة القاهرة الجديدة.

الموقف القانوني لـ صبري نخنوخ بعد قرار التحفظ على أمواله وفى هذا السياق، يرى المحامى طارق جميل سعيد، أن الحالة القانونية للمتهم صبرى نخنوخ واضحة تمامًا فى مسألة ارتكاب جرائم مجددًا بعد خروجه من العفو الرئاسى، حيث يعامل قانونًا كعائد، يعنى مكرر للإجرام، ويحاكم على الجناية الجديدة وتشدد له العقوبة وفقًا لقواعد العود المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ويحرم نهائيًا من أى امتيازات أو عفو، موضحًا أن تشديد العقوبة فى العود يعطى صلاحية للقاضى لتشديد الحكم للحد الأقصى لأن المحكمة تعتبر أنه مكرر للإجرام الذى ارتكبه، مستندًا إلى المادة 49 وما يليها حتى المادة 54 من قانون العقوبات.

تفاصيل اتهام صبري نخنوخ في غسل الأموال واقتحام معرض سيارات من جانبه، يفصل المحامى حسن يوسف، الوضع القانونى لجميع الجرائم الموجهة للمدعو صبرى نخنوخ؛ موضحًا أن النيابة العامة بعد ما أصدرت بيانها فى بداية التحقيقات كان يواجه جريمة البلطجة المنصوص عليها فى المادتين 375 مكرر و375 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والتى تعاقب على جريمة البلطجة واستعراض القوة والترويع بالحبس لمدة سنة، وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد والسجن المؤبد والإعدام فى حالة إذا اقترنت بجريمة أخرى مشددة مثل: حيازة السلاح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم