أكد رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق أن الأردن، شهد منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية مسيرة متواصلة وحافلة من الإصلاح والتحديث الاقتصادي، مكّنته من تعزيز منعته وقوته الاقتصادية وتتويجها برؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الحاج توفيق في بيان بمناسبة الذكرى الـ27، لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش التي تصادف يوم غد الثلاثاء، إن المملكة استطاعت، رغم ما شهدته المنطقة والعالم من أزمات وتحولات متسارعة، أن تحافظ على استقرارها الاقتصادي وتواصل مسيرة البناء والتنمية، مستندة إلى رؤية ملكية واضحة جعلت من الإصلاح والتحديث نهجاً مستمراً، وعززت قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والصمود وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتقدم.
وأضاف أن جلالة الملك ومنذ تسلم سلطاته الدستورية وضع الملف الاقتصادي في مقدمة أولوياته الوطنية، انطلاقاً من إيمانه بأن بناء اقتصاد قوي ومتين يشكل الأساس لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
وأكد الحاج توفيق أن الأردن نجح خلال العقود الماضية في ترسيخ حضوره على خارطة الاقتصاد العالمي، من خلال بناء شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية، رغم مختلف التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأشار إلى أن جلالة الملك قاد دبلوماسية اقتصادية فاعلة عبر جولاته الخارجية ولقاءاته مع قادة الدول ومجتمع الأعمال العالمي، للترويج للأردن كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، واستقطاب مشاريع استراتيجية تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل اليوم خارطة طريق وطنية واضحة لبناء اقتصاد حديث وأكثر تنافسية واستدامة، من خلال التركيز على تحفيز الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد الحاج توفيق أن الأردن استطاع، بفضل الرؤية الملكية، بناء شبكة استراتيجية من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية مع العديد من التكتلات والدول الكبرى، أبرزها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات مع كندا وسنغافورة والمملكة المتحدة وغيرها، ما أتاح للمنتجات الأردنية الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة.
وأكد الحاج توفيق أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص شهدت خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطوراً نوعياً، استناداً إلى التوجيهات الملكية المستمرة التي تؤكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية ومحرك رئيسي للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن القطاع التجاري والخدمي قام بدور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية.
وقال الحاج توفيق إن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع من ما يقارب 6 مليارات دينار عام 2000، لنحو 44 مليون دينار العام الماضي 2025، ما يعكس تضاعف حجم الاقتصاد الوطني عدة مرات خلال العقود الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني سجلت نمواً استثنائياً، حيث ارتفعت من 3 مليارات دولار عام 2003، لأكثر من 27 مليار دولار في نيسان من العام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
