يظن كثير من المقيمين في الإمارات أن غيابهم المطول خارج البلاد لن يؤثر على وضعهم القانوني، غير أن القانون الإماراتي يرسم حداً واضحاً عند 180 يوماً، تنتهي بعدها صلاحية الإقامة تلقائياً، مما يتطلب استخراج إذن دخول جديد لاستعادة الحق في العودة.

استثناءات تمنح مرونة للمقيمين

تستثني القرارات الرسمية فئات محددة من شرط الستة أشهر، تيسيراً لظروفهم الخاصة وحفاظاً على استقرارهم المعيشي والمهني داخل الدولة.

أبرز الفئات المستثناه من شرط الستة أشهر:

أصحاب الإقامات طويلة الأمد: تشمل حاملي "الإقامة الذهبية" أو "الإقامة الخضراء".

الحالات الأسرية والصحية: تضم الزوجة الأجنبية للمواطن الإماراتي، والمقيمين ومرافقيهم المبتعثين للعلاج في الخارج بناء على تقارير طبية معتمدة.

العمالة المساعدة: تشمل المرافقين للمواطنين المبتعثين للدراسة أو العلاج، أو المرافقين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإماراتية.

القطاع التعليمي والمهني: تشمل الطلاب المسجلين في جامعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري