أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة، وبحدٍّ أقصى قبل 30 يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، وذلك لضمان الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتجنُّباً لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها.

وأوضحت الوزارة، أن انعقاد الجمعية العمومية ضمن هذا الإطار الزمني يمثّل التزاماً قانونياً جوهرياً يترتب عليه اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة واتخاذ القرارات الإستراتيجية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «32» لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين.

وفي إطار توجُّه الحكومة نحو تصفير البيروقراطية، أعلنت الوزارة أن خدمات تجديد القيد والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أصبحت خدمات فورية بالكامل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك في حال عدم وجود قرارات خاصة تستوجب مراجعة إضافية، وبما يعكس التحول الرقمي المتقدم في الخدمات الاقتصادية التي توفرها الوزارة، ويعزّز رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالتالي يُمكّن الشركات من استكمال إجراءاتها دون تأخير.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية حديثة وخدمات اقتصادية متكاملة ومتطورة لقطاع الأعمال، مدفوعة بالتوجه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار، بما يمكّن الشركات من مزاولة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات، وبما يتماشى مع النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على المعرفة وتنمية الاقتصاد الجديد، انسجاماً مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأضاف أن التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها القانونية، وتقديم تقارير الحوكمة والبيانات المالية عبر الأنظمة الرقمية، يعكس نضج بيئة الأعمال في الدولة وتنافسيتها العالية واتّباعها أفضل معايير الحوكمة المتقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تحويل الخدمات إلى خدمات رقمية فورية، بما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز الكفاءة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والشركاء، ويعزّز ثقة المستثمرين، ويدعم توجُّه الشركات نحو الإدراج والنمو.

وفي هذا السياق، شدّدت وزارة الاقتصاد والسياحة على أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يُعد مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات الإدارية وفق مبدأ التدرج، بدءاً من الإنذار ومنح مهلة للتصحيح، وصولاً إلى الغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم، وغيرها من الإجراءات المشدّدة في حال التكرار، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية