أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر فى الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا، والذى انتهت فيه إلى أحقية أحد العاملين بإدارة سوهاج التعليمية فى صرف مقابل العمل الإضافى وأجر العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، بعد ثبوت أدائه تلك الأعمال فعليًا على مدار سنوات دون حصوله على مستحقاته المالية المقررة قانونًا.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن عدم سداد أمانة الخبير لا يترتب عليه سقوط الحق المدعى به أو رفض الدعوى، وإنما يقتصر أثره على التنازل عن وسيلة إثبات معينة، موضحة أن المحكمة تظل ملزمة بالفصل فى النزاع استنادًا إلى ما يتوافر لديها من مستندات وأدلة أخرى تكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوع الدعوى.

وأشارت الحيثيات إلى أن الأوراق والمستندات الرسمية المقدمة فى الدعوى أثبتت قيام العامل بأداء ساعات عمل إضافية بصورة منتظمة خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2023، فضلًا عن مباشرته العمل خلال عدد كبير من أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم