قررت النيابة العامة التحفظ على أموال صبري نخنوخ وزوجته، وتجرى جهات التحقيق بالنيابة العامة فحصًا شاملًا ودقيقًا لممتلكات صبري نخنوخ بعد صدر القرار الرسمي بالتحفظ على أمواله لإتهامه في قضايا غسل أموال وأسفرت تحريات جهات البحث عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

تفاصيل التحقيق في اتهام صبري نخنوخ في غسل الأموال وعن تفاصيل قرار التحقيق في قضايا غسل الأموال والأموال العامة كشف كتاب دوري رقم 6 الصادر عن النيابة العامة في عام 2019، والذي يلزم وكلاء النيابة بـ "التحقيق المالي الموازي" عبر الآتي:

فحص السيرة الذاتية: تتبع مؤهلات المتهم، مهنته، ومصادر دخله المشروعة قانونًا.

مقارنة الثروات: تشريح ثروة المتهم وأفراد أسرته ومقارنتها بقيمة الأموال والأصول المضبوطة بيانًا لأوجه التضخم غير المشروع.

تفكيك أنماط الغسل: تحديد الطرق والحيل الإجرامية التي استخدمها المتهم لغسل الأموال (عقارات، سيارات، شركات واجهة) وتواريخ تلك العمليات ومقدار المبالغ المستخدمة في كل نمط.

إسقاط "سرية الحسابات" بقرار من النائب العام وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال، يحق للنائب العام (أو من يفوضه من المحامين العامين الأول).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية