توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استقرار سعر خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل خلال شهري يونيو ويوليو في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، على أن ينخفض إلى نحو 70 دولاراً للبرميل بحلول سبتمبر، وهو المستوى الذي تمليه أساسيات العرض والطلب مع مراعاة هامش المخاطر الجيوسياسية المتبقية، وفقاً لبيان أصدرته الوكالة اليوم الاثنين.

وعدّلت الوكالة نظرتها لقطاع النفط والغاز العالمي لعام 2026 من «محايد» إلى «متحسن»؛ انعكاساً لتوقعات بارتفاع أسعار النفط على المدى القريب، مما سيعزز إيرادات وأرباح المنتجين مقارنة بعام 2025.

دراسة: صدمة النفط قد تخفض نمو الصين والهند وتعمق أزمات الدول النامية

إغلاق مضيق هرمز

تفترض التوقعات المعدلة أن يستمر إغلاق مضيق هرمز لنحو خمسة أشهر، أي حتى نهاية يوليو تقريباً، بدلاً من التقديرات السابقة التي تراوحت بين شهر وشهرين.

وتشير الوكالة إلى أن متوسط الأسعار السنوية قد ينخفض إذا كانت فترة الإغلاق أقصر من ذلك، بينما قد يرتفع إذا تجاوزت المدة المتوقعة.

كما تفترض الوكالة تعافياً سريعاً في الإنتاج عقب إعادة فتح المضيق، نظراً لسلامة البنية التحتية النفطية من أي أضرار مادية، حيث من المرجح طرح النفط المخزّن على الناقلات وفي المستودعات البرية أولاً، يليه استئناف الإنتاج المقلّص.

عودة الإنتاج

تتوقع الوكالة عودة الإنتاج تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع قليلة، بما يتماشى مع الخصائص الجيولوجية للحقول وقدرة المنتجين على إدارة الإنتاج وفق حصص «أوبك».

شخص يمر أمام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الحي المالي بنيويورك في 18 مارس 2025

وترجح الوكالة أن ترفع «أوبك» طاقتها الإنتاجية لتعويض الكميات المفقودة؛ إذ بلغت طاقتها الفائضة 3.6 مليون برميل يومياً قبل النزاع.

وتعكس الزيادة في افتراضات أسعار الغاز (14 دولاراً لكل مليون قدم مكعب في 2026 مقابل 12 دولاراً في 2025) اضطراب تدفقات الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز. ومع افتراض إعادة فتح المضيق بحلول نهاية يوليو تقريباً، سيظل سوق الغاز الأوروبي يعاني من شح الإمدادات طوال عام 2026.

أسعار النفط والغاز

من المتوقع أن تُسهم أسعار النفط والغاز المرتفعة في تعزيز إيرادات وأرباح معظم منتجي المواد الهيدروكربونية في عام 2026؛ ومع ذلك، قد يكون أثر ذلك على التدفقات النقدية التشغيلية والحرة ومؤشرات الرافعة المالية محدوداً، نظراً لتقلبات رأس المال العامل، والرسوم الإضافية، والسياسات المالية للشركات المصدِّرة.

أما منتجو النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، فتتوقف قدرتهم على الاستفادة من ارتفاع الأسعار على استقلاليتهم عن المضيق أو توافر مسارات بديلة.

وتُعد الشركات العمانية الأقل تأثراً بالنزاع لعدم اعتماد صادراتها على المضيق، بينما يمتلك المنتجون السعوديون والإماراتيون خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز، مما يخفف جزئياً من أثر إغلاقه، في حين تظل الشركات الكويتية والقطرية الأكثر اعتماداً على العبور من خلاله.

النفط يقفز 5% عقب هجمات عسكرية متبادلة بين طهران وتل أبيب

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى اتساع فجوة الأداء بين شركات التكرير وشركات التوزيع؛ إذ تتمتع شركات التكرير المتخصصة، بفضل هوامش ربحها المرتبطة بالمعايير ومخاطرها المحدودة في أسعار التجزئة، بوضعٍ أفضل من شركات تسويق الوقود المتكاملة المعرضة لتأخر تمرير التكاليف وضغوطٍ أكبر على رأس المال العامل.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس