كشف استطلاع أجرته «رويترز» اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض على الأرجح إلى 14.5% في مايو، وذلك بسبب تأثيرات قاعدة الأساس المواتية، غير أن المحللين حذّروا من أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتا، متوقعين ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة بفعل الزيادات في أسعار الكهرباء وضغوط تضخمية أخرى.

وأشار متوسط التوقعات بين 15 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم بين 3 و8 يونيو إلى انخفاض التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 14.5% في مايو، مقارنة بـ 14.9% في أبريل. وتراوحت التوقعات بين 13.3% كحد أدنى و16% كحد أقصى.

التحول إلى الدعم النقدي في مصر.. خطوة إصلاحية أم عبء على المواطنين؟

وكان المعدل قد انخفض في أبريل من 15.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع مع إيران.

من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات شهر مايو يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو.

تسارع الأسعار

أوضح بنك «غولدمان ساكس» أن الانخفاض المتوقع يعود في المقام الأول إلى تأثيرات المقارنة مع الفترة المرجعية، متوقعا في الوقت نفسه تسارعا شهريا متتاليا في الأسعار يتراوح بين 1.1% و1.5%. وكان البنك قد توقع سابقا أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5%.

وتوقع البنك ارتفاعا في تضخم أسعار المواد الغذائية مع تلاشي تأثير انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وزيادة في تضخم تكاليف السكن شهريا مع بدء ظهور آثار رفع أسعار الكهرباء الذي أُعلن عنه في أبريل.

وأشار بنك «الإمارات دبي الوطني»، الذي توقع أن يبلغ التضخم 14.4%، إلى أن تأثيرات المقارنة الإيجابية مع الفترة المرجعية ستؤدي إلى تباطؤ طفيف إضافي في معدل التضخم السنوي الرئيسي في مايو، «لكن الضغوط تتزايد».

انخفاض مؤقت

وحذر كل من «غولدمان ساكس» وبنك «الإمارات دبي الوطني» من أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتا، إذ من المتوقع أن يتسارع التضخم بشكل حاد في الأشهر المقبلة.

وتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 17.5% في أغسطس، بينما توقع بنك «الإمارات دبي الوطني» ذروة عند حوالي 17.0% في الشهر نفسه.

مسؤول: احتياجات مصر التمويلية تبلغ 9 مليارات دولار العام المالي المقبل

وقدّم خمسة من المحللين الذين شملهم الاستطلاع توقعاتهم للتضخم الأساسي، حيث بلغ متوسط التوقعات 13.5% في مايو، مقارنة بـ 13.8% في أبريل. وتراوحت توقعات التضخم الأساسي بين 13.4% و13.7%.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس