قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20% بدلا من 15%.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية، تعزيز تنافسيتها، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.

الجهات الحكومية والشركات الملزمة بالقرار بموجب هذا القرار، يلتزم طيف واسع من المؤسسات والدوائر الرسمية بتطبيق نسبة الأفضلية السعرية الجديدة عند طرح المشتريات والعطاءات، وتشمل هذه الجهات:

الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة.

الجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

أمانة عمان الكبرى.

الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%.

آلية تطبيق الأفضلية السعرية وشروطها مفهوم الأفضلية السعرية بنسبة 20%: يعني القرار أن المنتجات الصناعية الأردنية ستكون لها الأولوية المطلقة في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر المنتج غير الأردني بنسبة تصل إلى 20%، شريطة مطابقة المنتجات الوطنية للشروط والمواصفات الفنية والهندسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري