الرئيسية اقتصاد

xxx

إقرار قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عمون - في إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ولتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير بالإجراءات الدستوريَّة لإقراره.

ويهدف قرار توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة إلى تعزيز كفاءة الخدمة المقدَّمة للمواطنين، وتمكين المؤسَّسة من المنافسة بشكل أفضل، وتعزيز قدرتها على التَّعامل مع التضخُّم والحد من ارتفاع الاسعار، وتعزيز الأمن الغذائي.

وتهدف عمليَّة التَّوحيد والدَّمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.

وسيتمّ لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشِّراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية