حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد شروطًا دقيقة لصحة الطلاق، مؤكدًا أن الإرادة الواعية والقصد الحقيقي يعدان من العناصر الأساسية اللازمة لوقوع الطلاق وترتيب آثاره القانونية.
ونص المشروع على عدم وقوع طلاق السكران أو المكره أو الغضبان الذي أفقده الغضب إدراكه ووعيه، باعتبار أن هذه الحالات تنتفي معها القدرة على التعبير عن إرادة حقيقية معتبرة قانونًا.
كما اشترط القانون أن يكون الزوج عاقلًا ومختارًا ومدركًا لما يقول وقاصدًا النطق بلفظ الطلاق وعالمًا بمعناه وآثاره.
وتناول المشروع كذلك مسألة كنايات الطلاق، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، حيث قرر أنها لا تنتج أثرها إلا إذا اقترنت بنية واضحة تدل على قصد إنهاء العلاقة الزوجية.
ويرى متخصصون أن هذه الأحكام تهدف إلى تقليل النزاعات المرتبطة بإثبات الطلاق في حالات الغضب أو الانفعال الشديد، والتي كانت تمثل مصدرًا متكررًا للخلافات الأسرية.
كما تعكس هذه المواد توجهًا نحو ربط الآثار القانونية للطلاق بتوافر الإدراك الكامل والنية الصريحة، بما يضمن استقرار المعاملات الأسرية ويحد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
