تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، مناقشة التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي تتضمن فرض ضريبة بنسبة 2.5% على عمليات بيع العقارات والأراضي المخصصة للبناء، ضمن حزمة تعديلات تستهدف إعادة تنظيم المعاملات العقارية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

تفاصيل ضريبة الـ2.5% الجديدة تحت قبة البرلمان

وبحسب المناقشات الجارية داخل اللجنة، فإن الهدف الرئيسي من التعديل المقترح يتمثل في التمييز بين المواطنين الذين يبيعون ممتلكاتهم بصورة اعتيادية وبين من يمارسون نشاط تجارة العقارات بصورة منتظمة، بما يضمن توجيه العبء الضريبي بشكل أكثر دقة.

ويلزم مشروع القانون الخاضعين لهذه الضريبة بسدادها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إتمام عملية البيع.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد انتهت، خلال اجتماعها اليوم الإثنين بحضور وزير المالية أحمد كجوك، من مناقشة عدد من مواد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم