, في إطار تطبيق أحكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وتعزيز الالتزام بمتطلبات الكشف عن الذمة المالية، طلبت الهيئة من الجهات الحكومية والجهات الخاضعة لأحكام القانون تحديث البيانات الوظيفية للمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، وحصر جميع التغييرات التي طرأت على أوضاعهم الوظيفية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الهيئة طلبت من الجهات الحكومية موافاتها ببيانات الموظفين الذين طرأت تغييرات على أوضاعهم الوظيفية أو الذين تم تعيينهم بعد آخر عملية تحديث للبيانات، سواء في الجهات الحكومية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
