مع عودة التصعيد العسكري بين الكيان الصهيوني وإيران، وتزايد المخاوف من تلاشي آمال التوصل الى اتفاق يخفف حدة التوترات التي تشهدها المنطقة منذ نهاية فبراير الماضي، تراجعت مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات أمس بشكل ملحوظ، بالتزامن مع الضغوط التي شهدتها معظم أسواق المنطقة نتيجة التطورات الجيوسياسية المتسارعة.

وبالرغم من ضبابية المشهد وتسارع الأحداث في المنطقة، فإن التراجعات التي سجّلتها البورصة خلال الجلسة بدت ضمن النطاق الطبيعي مقارنة بحجم التطورات، إذ لم يشهد السوق حالة هلع بين المتداولين أو موجات بيع كثيفة وعشوائية، حيث اتسمت التداولات بقدر من التماسك.

وافتتحت البورصة جلسة تداولاتها على انخفاض محدود في مؤشراتها، قبل أن تتّسع الخسائر تدريجياً مع مرور الوقت وحتى الإغلاق، وسط ضغوط بيعية طالت شريحة واسعة من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات.

36.7 % ارتفاع السيولة المتداولة لتصل إلى 93.8 مليون دينار

وتم تداول 131 سهماً، ارتفعت منها 16 فقط، فيما تراجعت أسهم 111 شركة، في حين استقرت أسعار أسهم 4 شركات دون تغيير.

في المقابل، ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 36.7 في المئة، لتبلغ 93.88 مليون دينار، مقارنة مع 68.6 مليوناً في جلسة الأحد الماضي، مما يعكس زيادة في وتيرة النشاط رغم التراجع الذي شهدته المؤشرات.

وقد استحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 61 في المئة، في حين استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية ونسبتها 39 بالمئة.

وتراجعت معظم المؤشرات الوزنية لقطاعات السوق بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.59 في المئة، الرعاية الصحية بـ 3.27 في المئة، فيما ارتفعت المؤشرات لقطاع التكنولوجيا منفرداً بنسبة 2.83 في المئة، واستقرت لقطاع الطاقة دون تغيير.

وفي تفاصيل أداء المؤشرات، فقد حقق مؤشر السوق العام انخفاضات بنحو 114.02 نقطة، بما يعادل 1.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 8.610 نقاط، إذ تم تداول 401.2 مليون سهم، تمت عبر 27.948 صفقة.

تراجع 111 سهماً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة