بعد المكاسب القوية التي حققتها معظم أسواق الأسهم الخليجية في أبريل 2026 نتيجة تراجع التوترات الجيوسياسية وظهور بوادر إيجابية بعد الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار، مما شجع المستثمرين على العودة بقوة إلى أسواق الأسهم، سجلت معظم بورصات الخليج خسائر متوسطة في مايو 2026 نتيجة التقدم البطيء في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وحالة عدم اليقين بعد عودة الأعمال العسكرية في مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما يؤشر إلى تأجيل الحلول.

ورأى تقرير صادر عن الشركة الكويتية للاستثمار، أنه على الرغم من النتائج المالية الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (عدد الشركات المعلنة 242 شركة) للربع الأول من عام 2026 حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركات بنسبة 22% لتسجل 166.5 مليار ريال سعودي بدفع من «أرامكو» التي ارتفعت أرباحها بنسبة 25.6% لتسجل 120 مليار ريال مقارنة مع 96 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025 وقطاع البنوك بنسبة نمو 7.6% في صافي أرباحه لتسجل 23.95 مليار ريال، فقد خسر مؤشر تداول السعودي خلال مايو 0.98% ولا يزال السوق متماسكاً منذ بداية السنة بمكاسب في مؤشر تداول نسبتها 5.6% بدعم من قطاعي الطاقة والبنوك.

أعلى الخسائر خلال شهر مايو 2026 كانت لبورصة مسقط إذ خسر مؤشر بورصة مسقط 30 نحو 7.32% بعد الارتفاعات القوية التي سجلها في أول 4 أشهر من السنة التي بلغت 40% لتتراجع مكاسبه منذ بداية السنة إلى 32.22% نتيجة عمليات جني الأرباح وانخفاض صافي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 1.35% لتسجل 305 ملايين ريال عماني، وعلى الرغم من تلك الخسائر لا تزال بورصة مسقط متفوقة من حيث الأداء على باقي بورصات الخليج.

بورصة الكويت

بعد المكاسب القوية التي حققتها بورصة الكويت في عام 2025 وبدفع من السيولة القوية والنتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركات في عام 2025 وتفاؤل المستثمرين بالمستقبل الاقتصادي للكويت وبالرغم من التوترات الجيوسياسية التي بلغت ذروتها في الربع الأول، بدأت تداولات بورصة الكويت عام 2026 بخسارة الزخم نتيجة عمليات جني الأرباح وتخوف المستثمرين من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع في مستوى السيولة وضعف أسعار النفط وترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات المدرجة، مما شكل عاملاً ضاغطاً على أداء البورصة ورفع من تذبذبها.

بلغت سيولة البورصة في أول خمسة أشهر من عام 2026 نحو 7.68 مليارات دينار كويتي بانخفاض نسبته 27% عن أول خمسة أشهر من عام 2025 التي بلغت 10.54 مليارات دينار بالتالي هبوط المعدل اليومي للسيولة إلى 81 مليوناً من 108 ملايين في الفترة المقابلة من عام 2025.

قطاعياً، توجه 33% من إجمالي سيولة البورصة إلى قطاع البنوك أي ما يعادل 2.51 مليار دينار وتركزت التداولات في أسهم بيت التمويل الكويتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة