تسابق الجهات الحكومية الزمن لإعادة هيكلة الإدارات الحكومية المختلفة، من خلال الاستعانة بأفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية الرائدة في مجال إعادة الهيكلة، بهدف الاستفادة منها وتطبيق ما يتناسب مع واقع ومتطلبات الكويت.

وكشفت مصادر لـ القبس عن بدء هذه الجهات خطوات جادة لوضع خطة عمل شاملة تستهدف إعادة هيكلة الجسد الحكومي وترشيق الأجهزة بما لا يؤثر في طبيعة عمل تلك الجهات، ويساهم في تطوير الخدمات التي تقدمها.

وأفادت المصادر بأن ميزانية الدولة أظهرت رصد «منح ماليّة» لأكثر من 25 جهة ووحدة وإدارة حكومية لتغطية مصروفاتها وتشغيل أعمالها، نظراً لعدم كفاية إيراداتها الذاتية مقارنة بإنفاقها، ما جعلها في مقدمة مستهدفات خطة إعادة الهيكلة لرفع كفاءتها المالية والتشغيلية.

وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسي من هذه التحركات ليس الإلغاء العشوائي، بل إعادة رسم الهيكل التنظيمي للدولة، مع التركيز على دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة، موضحة أن هذا التوجه من شأنه أن يحقق وفراً ملموساً في الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسي وفك التشابك المزمن في الصلاحيات والمعاملات الذي عانت منه الدورة المستندية لسنوات طويلة.

المتطلبات الدولية

وشدّدت المصادر على أن جهود إعادة الهيكلة والدمج تتم بحذر شديد وبناءً على دراسات فنية دقيقة، نظراً لوجود هيئات وجهات حكومية أُنشئت لتلبية متطلبات واشتراطات دولية محددة يصعب دمجها أو إلغاؤها دون المساس بمكانة الكويت الدولية، ضاربة مثالاً بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات التي تعد متطلباً إلزامياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمنظمات الرياضية العالمية، وغيرها من الهيئات المالية والرقابية التي تم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس