الأدلة على أزمة السكن التي تمر بها إسبانيا باتت علنية وواضحة للجميع. في سوق الإيجار، تقترب الزيادة التراكمية في الأسعار منذ عام 2022 من 30% وفقًا لمركز البحوث الاجتماعية "CIS"، بينما بناء المساكن الجديدة بحسب بيانات شركة "PwC" ظل عند مستويات متدنية منذ عام 2010، بمتوسط 83.000 مسكن سنويًا مقابل متوسط قدره 315.000 مسكن بين عامي 1970 و2010. إضافة إلى ذلك، فإن مخزون الإسكان العام يبقى غير كافٍ بوضوح بحسب بنك إسبانيا، إذ لا تتجاوز حصته ما بين 1,5% و3,3% من إجمالي المساكن، مقابل متوسط يبلغ 9,3% في الاتحاد الأوروبي.

وتتعالى أصوات التحذير حتى من داخل القطاع العقاري نفسه، الذي تتعرض له انتقادات حادة من منصات مثل "نقابة المستأجرات" لعدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد الصناديق الجشعة أو ضد عمليات الإخلاء التي تستهدف الأشخاص الأكثر هشاشة. ويقدّر موقع "Fotocasa"، بوصفه بوابة للوساطة في البيع والشراء، أن الإسبان الذين يعيشون في مساكن مؤجرة أنفقوا في عام 2025، في المتوسط، 50% من رواتبهم على إيجاراتهم.

هذه الأرقام، المحتسَبة انطلاقًا من متوسط الرواتب في عروض العمل المنشورة على منصة "InfoJobs" ـ وهي صورة يُنظر إليها على أنها بعيدة عن الواقع ـ أعلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز