إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الجنيه المصري إلى 49 جنيهاً للدولار بنهاية 2026 مع استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب. التضخم في مصر سيرتفع تدريجياً إلى 17% بنهاية العام الحالي. احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 53.13 مليار دولار، والاقتصاد المصري مرشح لنمو 3.6% في السنة المالية الحالية و4.7% في 2026-2027. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

في وقت يتداول فيه الجنيه المصري قرب مستوى 52 جنيهاً للدولار، تتبنى "ستاندرد تشارترد" رؤيةً متفائلةً تجاه العملة، مع ترجيح ارتفاعها إلى نحو 49 جنيهاً للدولار بنهاية 2026، رغم توقعات بعودة التضخم للارتفاع تدريجياً إلى 17% بنهاية العام الحالي أيضاً.

قال المحلل الاقتصادي لدى بنك "ستاندرد تشارترد" بدر الصراف في مقابلة مع "الشرق"، على هامش ندوة في القاهرة، إن البنك يتبنى "رؤية تختلف إلى حد ما عن توقعات السوق"، مُضيفاً: "نتوقع أن ينهي الجنيه المصري عام 2026 عند مستوى يقارب 49 جنيهاً للدولار".

وأوضح أن هذه النظرة تستند إلى استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية في ظل ارتفاع العوائد الحقيقية، إلى جانب توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت. وأضاف أن "استمرار جاذبية استثمارات العائد بالنسبة للمستثمرين الأجانب" يُمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة للعملة المصرية.

تعزيز الوضع النقدي في مصر تأتي هذه التوقعات في وقت تواصل مصر تعزيز وضعها النقدي. وكانت الكويت جدّدت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي بعد استحقاقها في أبريل الماضي، حسبما قال مسؤول في البنك المركزي لـ"الشرق".

كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخراً إن بلاده لا تحتاج إلى الحصول على قرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg