الإجراء يشمل غير الأوروبيين بمن فيهم الإماراتيون والمقيمون

الدخول مرفوض دون الإثبات نقداً أو ببطاقة ائتمان

في إطار تحديث متطلبات الدخول، شددت إسبانيا شروط إثبات القدرة المالية للمسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المُعفَون من التأشيرة، ومن بينهم حاملو الجوازات الإماراتية والبريطانية، وغيرها من الجنسيات المعفاة من التأشيرة، إذ أصبح يتعين على الزوار تقديم ما يثبت امتلاكهم موارد مالية أعلى عند الوصول.

وبحسب الشروط الجديدة، التي اطّلعت عليها «الخليج» عبر موقع وزارة الخارجية الإسبانية، ارتفع الحد الأدنى المطلوب إلى 1099 يورو (نحو 4670 درهماً) للفرد، فيما أصبح لزاماً على المسافر إثبات توفر 122 يورو (نحو 520 درهماً) عن كل يوم من أيام الإقامة المخطط لها، مقارنة بـ118 يورو (نحو 500 درهم) يومياً و1065 يورو (نحو 4520 درهماً) كحد أدنى سابقاً.

الحد الأدنى إلزامي وأكدت الوزارة أن المسافر مطالب بإثبات توفر 122 يورو عن كل يوم من أيام الإقامة، على ألا يقل المبلغ الإجمالي المتاح عن 1099 يورو، بغض النظر عن قصر مدة الزيارة، أما الإقامات الأطول فتُحتسب وفق المبلغ اليومي المحدد.

ويشمل هذا الشرط جميع القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المُعفَون من التأشيرة، ممن يعتزمون دخول إسبانيا لأغراض السياحة أو الأعمال أو الزيارات العائلية أو العلاج الطبي أو الدراسة والتدريب قصير الأجل أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية