أكدت شبكة «إيجار» أن أطراف العقد الإيجاري الإلكتروني ملتزمون بالمدة المتفق عليها داخل العقد، موضحة أن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته لا يتم بشكل منفرد من أحد الأطراف، وإنما يتطلب موافقة جميع الأطراف أو صدور أمر قضائي من الجهة المختصة.
ويأتي توضيح «إيجار» ردًا على تساؤلات المستفيدين بشأن آلية إنهاء العقود الإلكترونية، وما إذا كان يمكن للمؤجر أو المستأجر إلغاء العقد قبل نهايته، خاصة في الحالات التي تنشأ فيها خلافات بشأن السداد أو الاستمرار في العلاقة الإيجارية أو الرغبة في عدم التجديد.
وشددت الشبكة على أن العقد الإلكتروني الموثق عبر منصة «إيجار» يعد ملزمًا لأطرافه طوال المدة الإيجارية المتفق عليها، بما يضمن حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويقلل من النزاعات الناتجة عن عدم وضوح الالتزامات أو محاولة إنهاء العقد دون اتفاق.
وأوضحت «إيجار» أنه في حال رغبة الأطراف في إنهاء العقد، يمكن الاتفاق فيما بينهم على آلية لتسوية الدفعات المالية المتبقية، أو تحديد دفعة أخيرة وفق ما يتم التوصل إليه بين الطرفين، على أن يكون ذلك بموافقة جميع الأطراف المعنية بالعقد.
أما في حال وجود خلاف أو نزاع بين أطراف العقد، سواء بشأن الإخلاء أو المبالغ المستحقة أو الالتزام ببنود العقد، أكدت الشبكة أن المسار النظامي يكون من خلال التوجه إلى الجهات القضائية المختصة، للفصل في النزاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتسعى شبكة «إيجار» من خلال خدماتها الإلكترونية إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية، عبر توثيق العقود وتوفير أدوات إلكترونية تساعد على إدارة الدفعات والسندات والتجديد والتعديل، بما يضمن المزيد من الشفافية في التعاملات.
وفي سياق متصل، أوضحت شبكة «إيجار» تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، مؤكدة أنها تمثل إضافة مهمة تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، من خلال نقل عملية التفاوض على قيمة الإيجار إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي إلى المستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
