رد وزير الاتصالات مصطفى سند، على تدخلات وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري بعمل الوزارة.
حيث هاجمت الياسري الحكومة عبر حسابها في الفيسبوك بالقول: "بداية غير موفقة للحكومة.. يبدو انها ذاهبة لسحق كل مهني نزيه طالما هو غير متحزب، اعفاء المستشارة الفنية في وزارة الاتصالات ورئيس هيئة التقاعد بداية.. ويبدو الحبل على الجرار".
بينما رد وزير الاتصالات مصطفى سند على الياسري: "اولاً انا إللي عينت المستشار، وكل وزير يختار فريقه إللي يعمل بيه، مو حضرتك الان مو وزيرة وتردين تجبرين الوزراء الي بعدك يمشون على سياستك، او تعتقدين الوزارة لا زالت وزارتك (ملك)؟!".
وأضاف: "لذلك اذا استمريتي بهاي السياسة راح اطلع كل مجموعتك إللي انا مقدرهم لخاطركم ولانه ناس محترمين لكن اكو غيرهم محترمين وكفاءات ايضاً".
وتابع: "ثانياً راح اشكل لجنة تحقيقية يوم الاحد بالمستشار واشرك النزاهة وديوان الرقابة واحيله للقضاء ايضاً، واذا تبين له علاقة بالمفاوضات القديمة، اطلب اعدامه مو سجنه، واطلب محاسبتكم ايضاً لانو غضيتوا النظر عنه، واذا طلع بريء حضرتكم مُطالبة باعتذار له بالعلن مثلما اذيتي سمعته بالعلن".
واكمل بالقول: "ثالثاً استخدام اسلوب النشر باتهام الناس وعدم اللجوء للقضاء والنزاهة والرقابة المالية، طريقة مو مناسبة، لكن انا موجود للدفاع عن الوزارة ورجالها، وراح اضطر انشر الغسيل إللي سووه غيري وانبش الموتى كلهم.
رابعاً) من اجبر الدولة على دفع غرامة ١٧٠ مليون دولار لشركة نيروز تيل الكوردية، راح انشرهم بالاسماء واحد واحد (حتى السيدات)".
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
